روزنامه جمهوری اسلامی: فقط فساد فی الارض مهم نیست،فساد فی الأرز هم مهم است!
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۲۸۴۷۱
ارزش پول ملی ما حتی بیش از مقدار افزایش قیمت دلار در این دو سال و نیم اخیر کاهش پیدا کرده است.روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود با اشاره به این موضوع نوشته است: مجرم فقط کسانی نیستند که مرتکب «فساد فی‌الارض» می‌شوند، افرادی که به شکل‌های مختلف در بالا رفتن قیمت ارز‌های خارجی نقش دارند نیز مجرمند و نام این جرم را آنگونه که بعضی از افراد خوش‌ذوق پیشنهاد کرده‌اند باید «فساد فی‌الأرز» گذاشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اولین و مهم‌ترین عارضه منفی فساد فی‌الارز، کاهش ارزش پول ملی ما ایرانیان است. در حال حاضر وضعیت پول ملی ما بگونه‌ایست که نمی‌توان نام آن را کاهش ارزش گذاشت بلکه باید گفت بطور کلی ارزش خود را از دست داده است. طرفه اینکه رئیس کل بانک مرکزی کشورمان می‌گوید: «ما، در بانک مرکزی مرزبان ریال هستیم، ما کاری به دلار نداریم. دلار که پول ما نیست، ریال پول ماست، ما باید ریال را حمایت کنیم، ریال را تقویت کنیم، ریال را حکمرانی کنیم، برای ریال قاعده بگذاریم، همه‌جا برویم داد ریال را بزنیم. ما معضلمان ریال است، ما معضلمان دلار نیست، دلار یک حکمران دیگری دارد، ما معضلمان ریال است، روی ریال باید متمرکز بشویم.»
اگر فرض کنیم این سخن رئیس کل بانک مرکزی درست است، اقتضای آن اینست که بانک مرکزی کاری کند که هیچ رابطه‌ای میان دلار و ریال وجود نداشته باشد. به این معنا که وقتی قیمت دلار تغییر می‌کند، ارزش ریال محفوظ بماند و اینطور نباشد که با زیاد شدن قیمت دلار در بازار‌های پولی کشورمان قیمت کالا‌ها هم بالا برود. در اینصورت است که می‌توان گفت بانک مرکزی به وظیفه مرزبانی برای ریال عمل کرده، از ریال حمایت کرده و واقعاً ریال را حکمرانی کرده است.
متأسفانه در جامعه ما عکس این ادعا جریان دارد بطوری که قیمت‌ها کاملاً تابع نوسانات دلار هستند و هر وقت قیمت دلار بالا می‌رود، قیمت کالا‌ها و مزد خدمات هم بالا می‌رود. با چنین وضعیتی باید گفت بانک مرکزی علاوه بر اینکه حکمران دلار نیست، حکمران ریال هم نیست. می‌بینیم که ریال هر روز بی‌ارزش‌تر می‌شود و بانک مرکزی نه‌تن‌ها قدرت تقویت آن را ندارد بلکه در برابر کاهش شدید ارزش آن کاملاً منفعل است.
اینکه آیا مسئولان اقتصادی کشور در برابر دلار مسئولیتی دارند یا نه، مبحث دیگری است ولی حالا که قبول دارند موظف به حمایت از ریال هستند و باید آن را تقویت کنند، چرا اجازه می‌دهند هر روز پول ملی کشور ضعیف‌تر شود؟
یکی از معانی مسئولیت نداشتن بانک مرکزی در برابر دلار اینست که اجازه ندهد رابطه‌ای میان دلار و ریال وجود داشته باشد و به عبارت روشن‌تر، نگذارد نوسانات قیمتی دلار بر روی ارزش ریال تأثیر بگذارد. اقتضای حکمرانی بر ریال اینست که حکمران از جایگاه ریال در زندگی مردم و نقشی که در تأمین معاش آنان دارد حفاظت کند بگونه‌ای که مردم مجبور نباشند به خاطر بالا رفتن قیمت دلار، ریال بیشتری برای خرید سیب‌زمینی و پیاز و لبنیات و... بدهند. اکنون که آنچه در جامعه جریان دارد برخلاف این انتظار است، باید به این نتیجه برسیم که بانک مرکزی همانطور که حکمران دلار نیست، حکمران ریال هم نیست و به همین دلیل است که مردم ایران، هم معضل دلار دارند و هم معضل ریال.
وضعیت اسفبار پول ملی ما معلول تصمیمات خلق‌الساعه‌ایست که در عرصه‌های اقتصادی گرفته می‌شوند و البته تسهیلات و اعتبارات ارزی که بدون معیار به ویژه‌خواران داده می‌شود که یک نمونه آن ماجرای فساد واردات چای است که به فساد دبش معروف شده است. این روز‌ها هم دو برابر شدن ارز مسافری سؤال‌برانگیز شده، تصمیمی که به نفع مرفهین است و ارز کشور را به کشورهائی مثل ترکیه سرازیر می‌کند بدون آنکه از منطق قابل قبولی برخوردار باشد. دود آتش برخاسته از این قبیل تصمیمات که بر جان اقتصاد می‌افتد، به چشم مردمی می‌رود که سفره‌هایشان از گوشت و میوه خالی شده و صورت خود را با سیلی سرخ نگه می‌دارند. آیا روزی فرا خواهد رسید که به پرونده قطور فساد فی‌الأرز هم رسیدگی شود؟
tags # قیمت دلار ، سید ابراهیم رئیسی سایر اخبارمنبع: زیسان
کلیدواژه: قیمت دلار سید ابراهیم رئیسی بانک مرکزی پول ملی ما قیمت دلار فساد فی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت zisaan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «زیسان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۲۸۴۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبعات سیاست ارزی غلط بانک مرکزی/ از «تنبیه صادرکنندگان» تا «کاهش توانمندی کشور در رقابت‌پذیری در بازار‌های صادراتی»
ارسلان محمدی کارشناس اقتصادی در گفتگو با تابناک اقتصادی در رابطه با سیاست غلط ارزی بانک مرکزی در تضعیف کالا‌های ایرانی و تشویق به واردات کالا‌های خارجی گفت: سیاست‌های ارزی در ایران در دوره اخیر دوباره گرفتار سرکوب ارزی شده است که در نهایت موجب ایجاد رانت برای برخی خواهد شد و با ایرادات اساسی در این زمینه به ویژه ایجاد سه نرخ ارز در بازار و سرکوب نرخ ارز برای واردات و در مقابل تشدید سرکوب تولید داخل مواجه شدیم که موجب هدررفت منابع و ذخایر ارزی کشور شده است.
وی افزود: این سیاست غلط ارزی بانک مرکزی باعث شده است که صادرکنندگان علیرغم اینکه قیمت تمام شده آن‌ها با قیمت بازار آزاد مطابقت دارد، قیمت بسیار کمتری برای ارز خود در مقایسه با بازار آزاد در زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات دریافت کنند که در نتیجه صادرکنندگان را با چالش‌های جدی مواجه کرده است که منجر به تأثیر مخربی بر بخش صادرات کشور و کل اقتصاد می‌شود. سیاست ارزی بانک مرکزی با تنبیه صادرکنندگان و تشویق ناخواسته واردات، آثار قابل توجهی بر تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم خواهد داشت.
محمدی ادامه داد: سرکوب نرخ ارز با ایجاد سه طبقه ارزی یعنی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، ارز بازار نیمایی یا بازار دوم (بازار مبادله ارز و طلا) و در نهایت بازار آزاد شده است که این سیاست سرکوب ارز و ایجاد نظام سه نرخی توسط بانک مرکزی اثرات زیانباری بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالا‌های ایرانی داشته و قدرت رقابتی آن‌ها را تضعیف کرده و سطح تولید را نیز به مرور کاهش داده است.
آمار و ارقام گمرک از میزان تشدید واردات کالا‌های اساسی در سال گذشته خبر می‌دهد که این رویکرد همزمان با افزایش اختلاف بین بازار آزاد با نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، رو به رشد بوده است و خود محلی از فساد و امضا‌های طلایی جدید ارزی شده است. سیاست ارزی بانک مرکزی مبتنی بر اعطای ارز ارزان قیمت واردات کالا‌های اساسی نه تنها امنیت غذایی را به خطر می‌اندازد بلکه تولید داخلی کشور را نیز به دلیل سازگاری با نرخ ارز بازار آزاد تنبیه خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش سهم بازار‌های صادراتی تولیدات ایرانی به دلیل اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز بین قیمت ارز در بازار مبادله ارز و طلا و بازار آزاد اظهار کرد: از طرف دیگر اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز بین قیمت ارز در بازار مبادله ارز و طلا و بازار آزاد سبب شده است که صرفه اقتصادی صادرات کالا‌های ایرانی نیز کاهش یابد و به این ترتیب بازار‌های صادراتی کشور نیز تضعیف شده است و در نتیجه سیاست ارزی غلط بانک مرکزی، سهم تولیدکنندگان ایرانی در بازار‌های جهانی را کاهش می‌دهد.
وی در ادامه افزود: یکی دیگر از نگرانی‌های کلیدی در حوزه سیاست ارزی، توزیع رانت از بازار دوم ارز یا همان بازار مبادله ارز و طلا است که با عدم نظارت بر کالا‌های واسطه‌ای و عدم امکان تنظیم قیمت کالا‌های وارداتی رخ می‌دهد. در نتیجه، کالا‌های وارداتی به قیمت بازار فروخته می‌شوند که منجر به توزیع مجدد رانت بین قیمت کالا با قیمت ارز بازار مبادله ارز و طلا و قیمت ارز در بازار آزاد می‌شود و واردکنندگان از منافع آن به ضرر تولیدکنندگان داخلی بهره می‌برند. این نابرابری چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان داخلی را تشدید می‌کند و رقابت‌پذیری آن‌ها را بیشتر از بین می‌برد و ثبات اقتصادی کشور را تضعیف می‌کند.
محمدی در پایان گفت: نقص در سیاست‌های ارزی چند نرخی بانک مرکزی پیامد‌های گسترده‌ای بر اقتصاد کشور داشته و بر تنبیه صادرکنندگان، تضعیف تولیدکنندگان داخلی و کاهش توانمندی کشور در رقابت‌پذیری در بازار‌های صادراتی تأثیر مستقیم منفی گذاشته است و این رویکرد در سال جهش تولید با مشارکت مردم، نه تنها موجب تضعیف جهش تولید کشور بلکه جولان کالا‌های وارداتی به پشتوانه ارز‌های نفتی در بازار‌های داخلی کشور منجر خواهد شد که کاملا ضد اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید کالا‌های تولید داخل است و از همه مهم‌تر با واردات نزدیک به ۲۰ میلیارد دلاری کالا‌های اساسی و دارو، امنیت غذایی کشور را نیز به خطر انداخته است.
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آن‌ها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند